كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

المطلب الأول شبهات عامة - المسألة الثانية: اتهام التشريع الإسلامي بالجمود وعدم مسايرته لتطور العصر - ص: 253

أنفسهم الذين جمدت عقولهم وعميت أبصارهم عن الحق والصواب: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (٥)} (١).

فإن الشريعة الإِسلامية السمحة دين ودولة، واقع ونظام، ماض وحاضر، علم وثقافة سياسة واجتماع، أدب وأخلاق، حكم وتشريع، مصحف وسيف، لا كما يتوهمه الدساسون والشكاكون بانها مجرد عقائد فردية وشعائر روحية وصلة بين العبد وربه، ولا دخل لها بأمور الحكم والحياة الإجتماعية والنشاط الإقتصادي وإن شئت فقل ليس لها في واقع الحياة العملية نصيب!!

وقد استوفيت هذه المسألة وأطلت الكلام فيها وبينت أن الشريعة الإِسلامية شريعة متطورة متقدمة وافية بحاجات البشر في كل زمان ومكان (٢).

والذي يعنينا هنا أن هذا الدس الخبيث يرتبط به ويتعلق بأسبابه دس آخر وهو ما قالوا وقولهم النكر والضلال والزور والتلفيق "ما دام الإسلامُ عاجزًا عن مسايرة ركب الحضارة وما دام الدين لا يساير ركب الزمن فمن الواجب على الدولة الإِسلامية أن تفصل الدين عن الدولة كما فعلت أوروبا في عصر النهضة والتطور، وقد اتخذت الأنظمة المعادية للإسلام من الأقليات النصراينة ذريعة لرفع الشعار العلماني "الدين لله والوطن للجميع" وذلك لمنع تطبيق الشريعة الاسلامية" (٣).

وهذا معناه: أن نقطع الصلة بديننا الذي فيه سعادتنا وتنظيم حياتنا

---

(١) سورة الكهف: آية ٥.
(٢) انظر ص ٩٧: ١٤٢.
(٣) انظر: العلمانية: سفر الحوالي ص ٥٥٩، والغزو الفكري ص ٧٢.