كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

الفصل الثاني القواعد والأسس الملزم الإيمان بها تطبيق الشريعة الإسلامية - المبحث الثالث الإيمان بعموم الشريعة الإسلامية وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان - ص: 69

مُجِيبٌ (٦١)} (١).

وقال -تعالى-: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)} (٢).

ونظمت علاقة الإِنسان بربه وصلته بإخوانه والمجتمع الذي يعيش فيه، وحددت الحقوق والواجبات، ووضعت أصولًا لفض المنازعات وإيصال كل ذي حق حقه وأرست قواعد العدل بين الناس في كل جانب من جوانب حياتهم ونشاطاتهم وأعمالهم، فهي عامة في جميع المكلفين وجارية على مختلفات أحوالهم وإليها يرد كل أمر جاءنا ظاهرًا أو باطنًا ولا نبالغ إذا قلنا: إن الشريعة الإِسلامية تعد منهج حياة في جمع بين الدنيا والدين والعمل والعبادة وبين الظاهر والباطن فضمن بذلك للإِنسان خيرى الدنيا والآخرة.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:

"فإنه قد علم بالإضطرار من دين الإِسلام: أن رسالة محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - لجميع الناس: عربهم وعجمهم، وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة، بل عامة للثقلين الجن والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين. وما سنَّه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته" (٣).

إن القرآن الكريم يحكي رسالات الأنبياء السابقين بعنوان القومية

---

(١) سورة هود: آية ٦١.
(٢) سورة الملك: آية ١٥.
(٣) فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية ١١/ ٤٢٢، ٤٢٣.