كتاب الدر النثير والعذب النمير

(م) باب مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمزة - (م) فصل - ج: 3 - ص: 89

تجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، وهذا القسم يشتمل على أن الهمزة المفتوحة بعد الفتحة تسهل بين الهمزة والألف، وزاد الشيخ والإمام جواز إبدالها ألفًا، ورجحا الوجه الأول (١).

والقسم الثالث: المختلف فيه: هو الهمزة المكسورة بعد الضمة، والمضمومة بعد الكسرة: فسيبويه يسهلها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، وأبوالحسن يبدلها حرفًا من جنس حركة ما قبلها.

وحجته أنه لما لزم إبدالها مفتوحة بعد الكسرة، والضمة، ولم يجز جعلها بين الهمزة والألف: لكون الألف لا تثبت بعد الكسرة، ولا بعد الضمة، فلتكن كذلك في ما انضم بعد الكسرة، أو انكسر بعد الضمة؛ لأن المكسورة بعد الضمة لو سهلت بين الهمزة والياء على حركتها لكان فيها شبه من الياء الساكنة - والياء الساكنة لا تثبت بعد الضمة بل تنقلب واوًا، فلتكن هذه الهمزة كذلك.

وكذلك المضمومة بعد الكسرة لو سهلت بين الهمزة والواو (٢) لدخلها شبه من الواو، فينبغي أن تقلب ياء كما أن الواو الساكنة تنقلب بعد الكسرة ياء، وهذا الذي قال أبو الحسن قياس ظاهر غير أن سيبويه قال: إن جعلها بين بين هو قول العرب، والخليل؛ يريد: أنه كلام الفصحاء والمعتمد؛ فإذا أثبت السماع فلا عبرة بالقياس المخالف له، إذ القياس إنما يستعمل فيما لم يرد (٣) فيه سماع ليتوصل (به) (٤) إلى وجه كلام العرب لو تكلمت كيف كان ينبغي أن يكون كلامها، وغايته أن يثمر غلبة الظن، فإذا ورد

---

(١) انظر التبصرة ص ٣١٣ و ٣١٤ والكافي ص ٣٠.
(٢) في (ت) (واليا) وهو خطأ والصواب ما في (الأصل) و (س) و (ز).
(٣) في (ت) (يرو)
(٤) ما بين القوسين تكملة من (ت) و (ز).