كتاب الدر النثير والعذب النمير

(م) باب (ذكر) مذهب الكسائي في الوقف على هاء التأنيث - ج: 4 - ص: 50

اللسان فترق إذ ذاك، أو يمكنها في ظهر اللسان فتغلظ، ولا يمكن خلاف هذا فلو نطقت بها مفتوحة، أو مضمومة من طرف اللسان وأردت تغليظها لم يمكن نحو {الأَخِرَة} (١) و {يَشْتَرُونَ} (٢). فإذا مكنتها إلى ظهر اللسان وبعدت عن الطرف استحكم تغليظها، وكذلك المكسورة إن مكنتها إلى ظهر اللسان غلظت، ولم يمكن ترقيقها ولا تقوى (٣) الكسرة (٤) على سلب التغليظ عنها إذا تمكنت من ظهر اللسان، إلا أن تغليظها في حال الكسر قبيح في النطق، ولذلك لا يستعمله معتبر، ولا يوجد إلا في ألفاظ العوام، وإنما كلام العرب على تمكينها من الطرف، إذا انكسرت، فيحصل الترقيق المستحسن فيها إذ ذاك، وعلى تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت، أو انضمت (٥) فيحصل لها التغليظ الذي يناسب الفتحة والضمة، وقد تستعمل مع الفتحة، والضمة من الطرف فترق إذا عرض لها سبب، كما يتبين في هذا الباب في قراءة ورش ولا تمكن (٦) إذا انكسرت إلى ظهر اللسان لئلا يحصل التغليظ المنافر للكسرة، فحصل من هذا أنه لا دليل فيما ذكروه على أن أصل الراء المتحركة التغليظ، وأما الراء الساكنة فوجدناها ترقق بعد الكسرة اللازمة بشرط ألا يقع بعدها حرف استعلاء نحو (فردوس) وتغلظ فيما سوى ذلك، فأمكن أن يدعن أن تغليظها وترقيقها مرتبط بأسباب، كالمتحركة، ولم تثبت في ذلك دلالة على حكمها في نفسها، فأما تغليظها

---

(١) جزء من الآية: ٩٤ البقرة.
(٢) من مواضعه الآية: ١٧٤ البقرة. وفي (ت) و (ز) (يسرون) ومن مواضعه الآية: ٧٧ البقرة.
(٣) في (ت) و (ز) (يقوى).
(٤) في (ت) و (ز) (الكسر).
(٥) في الأصل (وانضمت) وهو خطأ، والصواب ما في باقي النسخ كما أثبته.
(٦) في الأصل و (ز) (يمكن).