كتاب الدر النثير والعذب النمير

(م) باب (ذكر) مذهب الكسائي في الوقف على هاء التأنيث - ج: 4 - ص: 51

بعد الكسرة العارضة في نحو {أَمِ ارْتَابُوا} (١) فيحتمل أن يكون ذلك لأن أصلها التغليظ كما قالوا,

(يرتاب) بناء على مذهب الكوفيين.

في أن صيغة الأمر مقتطعة من المضارع، أو بناء على مذهب البصريين في أن الأمر يشبه المقتطع من المضارع، فلم يعتد بما عرض لها من انكسرة في حال الأمر، وعند ظهور هذا الإحتمال ضعف القول بأن أصلها التغليظ، أما إن ثبت بالنقل عن العرب أنها تنطق (٢) بها ساكنة مغلظة بعد همزة الوصل في حكاية لفظ الحرف فتقول (إر) كما تقول (اب) (ات) فح (٣) يمكن أن يحتج بذلك إن ثبت على أن أصلها التغليظ، وكذلك إن ثبت أن الوقف على الأمر من (سرى) في كلام العرب بتغليظ الراء في قولك (أسر) إذا لم ترم الكسرة، وإذا تقرر هذا فأقول: - من زعم أن أصل الراء التغليظ، إن كان يريد إثبات هذا الوصف للراء مطلقاً من حيث إنها راء فلا دليل عليه) لما تقدم، وإن كان يريد بذلك الراء المتحركة بالقتح أو بالضم، وأنها لما عرض لها التحريك بإحدى الحركتين قويت بذلك (على) (٤) الفتح فلزمته، فلا يجوز ترقيقها إذ ذاك، إلا إن وجد سبب، واحد (٥) يتصور فيها رعى السبب فترقق، ورفضه فتبقى على ما استحقته من الفتح بسبب حركتها، فهذا كلام حسن مناسب، والله أعلم بالحقائق.

فإذا تقرر هذا فاعلم: أن الراءات في مذاهب القراء ثلاثة أقسام:

---

(١) جزء من الآية: ٥٠ النور.
(٢) في (س) و (ت) (ينطق).
(٣) في باقي النسخ (فحينئذ).
(٤) ما بين القوسين من باقي النسخ.
(٥) في باقي النسخ (حينئذ).