للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لأن ذلك بمنزلة ما كان من كلمتين) لأن لام التعريف قد اتصلت بما بعدها والتحمت به في الخط، واللفظ، والمعنى لدلالتها على تعريف ما دخلت عليه، فصارت مع ما بعدها في حكم الكلمة الواحدة، فاحتاج أن يبين أنها مع هذا الإلتحام بمنزلة الكلمتين المنفصلتين، وذكر أنه لم يسكت على الساكن إذا كان مع الهمزة في كلمة واحدة إلا في لفظ (شيء) خاصة، يريد سواء كان مرفوعًا، أو منصوبًا أو مجرورًا، ثم أخبر أنه قرأ على أبي الحسن في الروايتين بالسكوت على (لام التعريف) ولفظ (شيء) حيث وقعا، يعني في رواية خلف وفي رواية خلاد.

واعلم أن الشيخ، والإمام يوافقانه في السكت لخلف على (لام التعريف) فأما خلاد فنقل عنه الإِمام الوقف مثل خلف، ونقل عنه الشيخ ترك الوقف، وحصل من قول الحافظ الوجهان، وأما لفظ (شيء) حيث وقع فأخذ فيه الشيخ بالمد (١) لحمزة من طريقيه مثل ورش، وقال الإِمام إنه قرأ لحمزة من طريقيه بالسكت، وبالمد (٢)، وحصل من كلام الحافظ أنه قرأ لحمزة بالسكت من الطريقين أيضًا، وزاد من طريق خلاد الدرج (٣). والله أعلم.

فحصل من جميع ما تقدم انحصار هذا الباب في ثلاث مسائل ...

إحداها: (لام التعريف) نحو (الأرض) لا خلاف عن خلف أنه يقف عليه من الطرق الثلاث، وأما خلاد فنقل عنه الإِمام الوقف، ونقل عنه الشيخ ترك الوقف، ونقل عنه الحافظ الوجهين.

المسألة الثانية: لفظ (شيء) أخذ فيه الشيخ بالمد لحمزة من طريقيه،


(١) والمراد به التوسط النشر جـ ١ ص ٣٤٩.
(٢) انظر الكافي ص ١٩.
(٣) أي للوصل من غير سكت.

<<  <  ج: ص:  >  >>