للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مكانها ما يدل عليها للزم عند الإبتداء اختلاط لفظ (الإستفهام) (١) بلفظ الخبر إذا كان يتوهم في همزة الإستفهام أنها همزة الوصل، فأرادوا أن يبقوا علامة تدل على أن الهمزة للإستفهام، فجعلوا مكان همزة الوصل ألفاً ساكنة بين همزة الإستفهام ولام التعريف فهذا معنى قوله: (لأن البدل يلزمها) يريد بدل الألف منها، وإنما قال في (قول أكثر القراء والنحويين) لأن منهم من لا يبدل منها الألف، ولكن يجعلها مسهلة بين بين كما يفعل بهمزة القطع إذا دخلت عليها همزة الإستفهام، وقد ذكر المذهبين في غير هذا الكتاب، وزعم أن جعلها بين بين هو القياس وأنشد:

ألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني (٢)

والشاهد فيه أن وزن البيت لا يحصل إلا إذا جعلت همزة الوصل في قوله: (ألخير) همزة مسهلة، إلا أن البدل أكثر استعمالاً، لكن من أخذ بالبدل فلابد له من إشباع المسند في هذه الألف من أجل لقيها للساكن بعدها. وهو لام التعريف، وإلى هذين المذهبين أشار ابن فيرة - رَحِمَهُ اللهُ - حيث قال: (وإن همز وصل بين لام مسكن، وهمزة الإستفهام فامدده مبدلًا) فللكل ذا أولى ويقصره الذي، يسهل عن كل كالآن مثلاً). وقد تقدم في باب المسند أن الألف الثانية التي بعد اللام في {ءَالْئَنَ} مقصورة غير مطولة، وإنما اختص لزوم اختلاط لفظ الِإستفهام بلفظ الخبر بالإبتداء دون


(١) في (ز) و (ت) و (س) (الوصل) وهو تحريف والصواب ما أثبته، وسقط الكل من الأصل.
قال ابن بزي:
فصل وأبدل همز وصل اللام ... مدا بعيد همز الإستفهام
وبعده احذف همز وصل الفعل ... لعدم اللبس بهمز الوصل
(٢) قاله المثقب العبدي عائذ الله بن محصن بن ثعلبة، شا أفحل، قديم، جاهلي، كان في زمن عمروبن هندي. انظر الخزانة جـ ١١ ص ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>