كتاب اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق

الباب الثالث في المشتبهات - ١٠ - أمثلة من المختلف فيه - ص: 135

وقيل في مذهب الشافعية بالكراهية، ورد عليه بأن الشافعي في كتابه «الأم» نص على التحريم.

وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة (١).

وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: «وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية، وحرمة حلقها، والأخذ القريب منه» (٢).

وضم إليهم الظاهرية في الفتح الرباني (٣) وأحكام الإسلام لا تخضع لعادات الناس، ولألسنتهم، ولا تخص زماناً دون زمان، أو مكاناً دون مكان.

وإنما وضعت التمثيل باللحية في باب الشبهات ولم أضعه في باب المحرمات نظراً للفرق الذي يقول به الأصوليون بين الواجب والسنة المؤكدة بالعقاب على مخالفة الأول دون الثاني، والواجب يقابل السنة المؤكدة في بعض المذاهب.

ويقول بعضهم بوجوب إعفاء اللحية، وبالتالي معاقبة حالقها، وبعضهم يقول: بأنها سنة مؤكدة ويستدل الأولون بأن الأمر للوجوب لم يصرفه صارف ولا صارف له هنا.

ولما في الحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

فالعمل في مجال حلق اللحية كسب غير مشروع، وعمل غير مشروع، والذي يحتاط لدينه يترك كل كسب يأتي من طريق حرام أو فيه شبهة حرام.

---

(١) راجع رسالة تحريم حلق اللحى للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي نشر دار الإفتاء سنة ١٣٥٤ هـ ورسالة حكم اللحية للشيخ محمد الحامد، نشر دار الإفتاء، ورسالة الشيخ محمد بن إبراهيم.
(٢) الإبداع في مضار الابتداع دار الاعتصام ط السابعة ص ٤٠٩.
(٣) انظر تفصيل ذلك في ج ١٧ ص ٣١٣ وما بعدها.