للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه وغير ذلك من أسباب الاختلاف.

غير أنه لا بد أن يكون في الأمة علماء راسخون يوافق أقوالهم الحقيقة، فيكونوا علماء بهذا الحكم .. وهم الراسخون في العلم، ويكون مشتبهاً على غيرهم (١).

- وعلى هذا فإن اختلاف العلماء في الحكم ينشأ من تعارض الأدلة، ويجتذبه جانبًا الفعل والترك، فيتردد بين الحلال والحرام، فيقال فيه بالكراهة أو الإباحة.

وقسمت الكراهة إلى كراهة تنزيه، وكراهة تحريم، فيكون الحكم أقرب إلى الحل أو الحرمة، وذلك بسبب اختلاط الحلال بالحرام، وعدم ثبوت أي منهما بالدليل القاطع.

[٥ - كيف تعرف الشبهة]

أخرج أحمد والطبراني عن وابصة بن معبد الأسدي قال «جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا لا أريد أن أدع من البر والإثم شيئاً، إلا سألته عنه، فأتبعه، وهو في عصابة من المسلمين حوله، فجعلت أتخطاهم لأدنو منه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعوا واصبة، أدن مني يا واصبة، فأدناني حيث كنت بين يديه. فقال: أتسألني أم أخبرك؟ فقلت: نعم، فجمع أنامله فجعل ينكث بهن صدري،


(١) نقلاً عن ابن الحنبلي، جامع العلوم والحكم ص ٥٩، ٦٠ والمعنى نفسه للشيخ منصور على ناصف على هامش التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول والمسمى: غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول الطبعة الرابعة سنة ١٣٩٥ هـ دار الفكر بالقاهرة ج ٢ ص ١٩٢.

<<  <   >  >>