كتاب عمدة الأحكام - ت الزهيري

٧ - كتاب البيوع - باب الرهن وغيره - ص: 137

النبي (١) - صلى الله عليه وسلم - يقول-: "مَنْ أدركَ ماله بعينِهِ عند رجُلٍ -أو إنسانٍ- قد أفلسَ، فهو أحقُّ به مِن غَيرِه" (٢).

٢٨٦ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعلَ -وفي لفظٍ: قضى- النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعةِ في كل ما (٣) لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدودُ، وصُرِّفتِ الطرقُ، فلا شُفعةَ (٤).

٢٨٧ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصابَ عمرُ أرضًا بخيبرَ. فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يستأمِرُه فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ أرضًا بخيبرَ، لم أُصِبْ مالاً قط هو أنفسُ عندي منه، فما تأمُرُني به؟ قال: "إن شئتَ حَبَسْتَ أصلَها، وتصدَّقتَ بها" قال: فتصدَّق بها عمرُ، غيرَ أنه لا يُباع أصلُها، ولا يُورَثُ، ولا يُوهبُ. قال: فتصدقَ عمرُ في الفقراء، وفي القُربى، وفي

---

(١) كذا في الأصول الثلاثة، والذي في "الصحيحين": "رسول الله".
(٢) رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).
(٣) كذا في "ب" وفي نسخة ابن الملقن، "كل ما" وهي في البخاري، وفي "أ" وهي للبخاري أيضًا: "كل مَالٍ"، وانظر "الفتح" (٤/ ٤٠٨).
(٤) رواه البخاري (٢٢١٣) واللفظ له، ومسلم -بلفظ آخر- (١٦٠٨).
قلت: وكما أن لفظ مسلم يخالف لفظ البخاري، أيضًا طريق الحديث عند مسلم غير طريقه عند البخاري، فهو عند البخاري من طريق أبي سلمة عن جابر، وعند مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر، ولذلك قال ابن الملقن في "الإعلام" (٣/ ٦٦/ أ):
"واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في "تحقيقه" من طريق أبي سلمة عن جابر. قال: انفرد بإخراجه البخاري. ولما أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: انفرد به مسلم، وهذا هو التحقيق في العزو، وكأن المصنف أراد أن أصله في "الصحيحين" من حديث جابر وإن اختلفت الطريق إليه، فيتنبه لذلك".