قلت: فيه أمور، الأول: التلبيس والكذب على ظاهر صنيع المصنف في قوله: إنه لا علة له غير الإرسال. . . إلخ، فإن المصنف رمز له بعلامة الضعيف، ولو لم يكن له علة أخرى في نظره غير الإرسال لرمز له بالحسن أو الصحة لأن حال المرسل معلوم عند أهل الحديث، والسند إليه يحكم له بحسبه، فيقال: مرسل صحيح أو مرسل ضعيف كما فعل المصنف.
الثانى: الجهل في قوله: إن البيهقى أحق بالعزو إليه من ابن سعد، وقد بيناه في الذي قبله بالنسبة إلى الطبرانى، الذي هو أقدم من البيهقى.
الثالث: الكذب في قوله: ورواه أبو داود موصولا. . . إلخ، فإن أبا داود ما خرج هذا الحديث أصلا، كيف وقد اعترف هو بأنه من رواية الكديمى أحد المشاهير بالوضع، وقد كان أبو داود خاصة سئ القول فيه جدا، وإنما وقع ذكره في سنن أبي داود في موضع من كتاب الطلاق من زوائد بعض الرواة عن أبي داود، بل الذي روى هذا الموصول هو البيهقى نفسه، ثم عقبه بقوله [١/ ٩٦، رقم ٤٥٥]: هذا الحديث أحد ما أنكر عن محمد بن يونس الكديمى ثم أسند عن ابن عدى أنه قال في هذا الحديث: لا أعلمه رواه غير الكديمى بهذا الإسناد، والكديمى أظهر أمرًا من أن يحتاج إلى بيان ضعفه، ثم قال البيهقى: وروى في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر وهو عنه صحيح، ورواه أيضًا عن حبيب بن صالح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا ثم أسنده عنه.
٢٦٥٦/ ٦٦٧٠ - "كانَ إذا دخلَ المسجدَ يقولُ: باسم اللَّه، والسَّلامُ علَى رسولِ اللَّهِ، اللهُمَّ اغِفرْ لِى ذنُوبِى، وافتَحْ لِى أَبوابَ رَحْمتِكَ، وإذا خرج قال: بِاسْمِ اللَّه، والسلَام عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللهم اغفر لى ذُنُوبِى وافْتَحْ لِى أَبْوَابَ فَضْلِكَ".