كتاب الخلاصة في معرفة الحديث

الباب الأول في أقسام الحديث - الفصل الثاني في الحسن - ص: 39

[الفصل الثاني في الحسن]

ذُكِرَ عن التِّرمِذِي أنه يُريدُ بالحَسَنِ، أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذًا ويُروَى من غير وجه نحوه (١).

وقال الخطَّابي (٢): هو ما عُرِفَ مخرجُهُ، واشتهر رجاله، قال: وعليه مَدَارُ أكثرِ الحَديِث، فالمنقطع ونحوه مما لم يُعرَف مخرجُهُ، وكذلك المدلَّس إذا لم يبيَّن.

وقال بعض المتأخرين (٣): هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، ويصلح للعمل به.

وقال ابن الصلاح (٤): هو قِسْمِان، وأَطَال في تَعريفِهِما، بِمَا حَاصِلُه أن أحدهما: ما لم يَخْل رجال إسناده عن مستور، غير مُغَفَّل في روايته، وقد رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر.

والثاني: ما اشتهر راويه بالصِّدق والأمانة، وقَصُر عن درجة رجال الصحيح حِفظًا وإِتْقَانًا، بحيث لا يُعَدُّ ما انفرد به منكرًا.

قال ولا بُدَّ في القِسمين من سلامتهما عن الشذوذ والتَّعليل.

---

(١) علل الترمذي الملحق بآخر الجامع (٥/ ٥٥٩).
(٢) معالم السنن (١/ ٦).
(٣) يشير إلى قول ابن الجوزي في كتاب الموضوعات (١/ ١٤).
(٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٧٥).