كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

سابعا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها قولا أو فعلا أو تركا - ٢ - الواقعة الفعلية - ج: 2 - ص: 37

والضمان، والحوالة، والصلح، والحجر، والوكالة، والشركة، والمساقاة، والعاريّة، والوديعة، والجعالة، والوقف، والهبة، والوصية، والنكاح، والرجعة، والقذف، وهكذا الإِقالة، وسائر التصرفات التي تستدعى إبطالًا أَوْ حَلًّا للعقد بالقول من الطلاق، واللعان، والظهار، وفسخ عقد البيع أَوْ الإِجارة أَوْ غيرهما من العقود (١).

وهكذا ما اقتضي إظهارًا لحقٍّ، مثل الإِقرار، أَوْ ما ألزم المكلف به نفسه وهو غير واجب عليه بالشرع، كالنذر.

[٢ - الواقعة الفعلية]

والمراد بها: ما كان من الوقائع فعلًا، وذلك مثل الاحتشاش، والاحتطاب، والاصطياد، وأخذ اللقطة، وإحياء الموات، والإِتلاف، والغصب، والسرقة، والقتل، والزنى، وشرب المسكر والمخدر، والحرابة، ونحو ذلك (٢).

[٣ - واقعة الترك]

والمراد بها: ما كان من الوقائع تركًا، وذلك مثل: مَنْ منع فضل مائه عن إنسان حتَّى مات عطشًا وهو يعلم أَنه يموت إن لم يسقه

---

(١) الفروق وتهذيبه ١/ ٢٠٣، ٢٠٤، ٣/ ٢٢١، ٢٣٥، المنثور ٢/ ١٩٠ - ١٩١، السبب عند الأصوليين ١/ ٤١٣.
(٢) المراجع السابقة.