كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المبحث الثالث أنواع الواقعة الفقهية - سابعا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها قولا أو فعلا أو تركا - ج: 2 - ص: 36

زوج منفق هو والد الطفل أغنت نفقتها وكسوتها للزوجية عن أجرة المثل للِإرضاع (١).

ومثل إتلاف النفس خطأً فيه ديةٌ كاملة، وتتداخل جميع الأعضاء والمنافع المقدرة شرعًا فيه، أَمَّا لو أُتلِفت عدد من المنافع المقدرة شرعًا مع بقاء النفس واستقرارها بالعلاج ففي كل عضو أَوْ منفعة تلفت الديةُ المقدرة لها شرعًا، ولا يدخل بعضها في بعض.

وهكذا لو ذهب العضو كاملًا ففيه الدية المقدرة له شرعًا، ويتداخل جسم العضو مع منفعته، أَمَّا لو ذهبت منفعته وبقى جسمه قائمًا ففي المنفعة الدية المقدرة شرعًا للعضو، مثل: العين، يذهب بصرها وتبقى قائمة ففي ذهاب البصر دية العضو كاملًا، ولو تلفت كلها لم يكن فيها سوى دية واحدة بجسمها، ومنفعتها للتداخل (٢).

سابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها قولًا أَوْ فعلًا أَوْ تركًا:

وهي من هذه الجهة ثلاثة أنواع:

[١ - الواقعة القولية]

والمراد بها: ما كان من الوقائع قولًا، وذلك مثل البيع: وسائر العقود من الإِجارة، والسلم، والخيار، والقرض، والرهن،

---

(١) الاختيارات ٢٨٦.
(٢) شرح المنتهى ٣/ ٣٠٦، ٣١٤، ٣١٧، الكشاف ٥/ ١٨، ٣٤، التشريع الجنائي لعودة ٢/ ٢٨٨، ٢٩٠.