كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

القسم الثالث: تخريج الفروع من الفروع المذهبية. - تذييل: قاعدتان في التخريج - ج: 1 - ص: 408

الصَّحِيح من الأقوال من فاسدها، ومما يعينه على ذلك أَنْ تكون له قوة على تحليل ما في الكتب ورده إلى الحجج، فما وافق منها التأليفُ الصوابَ فهو صواب، وما خرج عن ذلك فهو فاسد، وما أشكل أمره تَوَقَّفَ فيه" (١).

فالمُخرَّج لا بُدَّ له مع التحصيل العلمي والملكات الفطرية من فطنة وذكاء، ومن الملكة الفقهية ذات الخبرة الناضجة بالتمرس في هذا العمل؛ وما ذلك إِلَّا لأَنَّ النفس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والحِرَف والصناعات ملكاتٌ قادرة قارَّة تدرك بها الأحكام الأصلية والعارضة في تلك العلوم والحرف والصناعات؛ لكثرة نظره فيها، وإتقانِه لأصولها ومآخذها، حتَّى تلوح له الأحكام سابقة على أدلتها وبدونها، لكن لا بُدَّ من صِحَّة الأصل والمأخذ، وإظهاره.

[تذييل: قاعدتان في التخريج]

هناك قاعدتان في التخريج يجب التنبه لهما، وبيانهما كما يلي:

[القاعدة الأولى: مراعاة الاستثناء عند التخريج.]

إنَّ الله - عزَّ وجلَّ - شرع لعباده تحصيل المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها فيما يعود على العباد بالصلاح عاجلًا وآجلًا، ويقتضي ذلك أَنَّه قد تجتمع المصالح على علة

---

(١) البحر المحيط ٦/ ٢٢٨.