كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المبحث الثاني وظيفة الشاهد في التوصيف القضائي - المطلب الرابع حقيقة طرق الحكم (أدلة الإثبات) وأثرها في التوصيف - ج: 2 - ص: 421

المطلب الرابع حقيقة طرق الحكم (أدلة الإِثبات) وأثرُها في التوصيف

لقد ذكر الفقهاء حقيقة طرق الإِثبات والحكم كلًّا على حدةٍ، ولما لها من أهمية في إعانة القاضي على التَّوْصِيف فإنَّني أبينها فيما يلي:

أولًا: الإِقرار:

ذهب الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وأكثر الحنفية (٤) إلى أن حقيقة الإِقرار إخبارٌ وإظهارٌ للحق المقر به، لا إنشاء له، ولا تمليك للمقر له؛ لأَنَّه حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره.

---

(١) حاشية البناني ٦/ ٩١، البهجة ٢/ ٦٠١.
(٢) مغني المحتاج ٢/ ٢٣٨، حاشية قليوبي ٣/ ٢.
(٣) شرح المنتهى ٣/ ٥٦٩، الكشاف ٦/ ٤٥٢.
(٤) الفواكه البدرية ١٤٢، منحة الخالق ٧/ ٢٤٩.