كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

ثانيا: بيان المجمل. - حكم بيان المجمل - ج: 1 - ص: 469

في الحديث مختلف الروايات المتعارضة، وكذا النُّصُوص المتعارضة، فيستدعى الحال إزالة إشكالها بالجمع بينها، فالنَّصّ الأول كان بينًا، لكن عرض له الإِشكال بسبب وجود المعارض فاحتاج إلى البيان بوجه من وجوه الجمع، والترجيح (١).

[حكم بيان المجمل]

بيان المجمل واجب إذا أريد بالخطاب إفهام المخاطب ليعمل به؛ لأَنَّ الفهم شرط للتكليف، فأَمَّا ما لا يراد إفهامه فلا يجب البيان بالاتفاق (٢).

[أنواع البيان]

والبيان يكون على نوعين (٣):

١ - بيان ابتدائي:

وهو الخطاب الدال على المراد به ابتداءً من غير احتياج إلى بيان خارج عنه، وهذا كالنَّصّ، والظاهر.

٢ - البيان الحقيقي:

وهو المراد هنا، وقد سبق تعريفه، والتمثيل له.

والكلام الذي ورد عليه البيان يسمَّى المُبَيَّن: وهو يصدق على

---

(١) شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٧٥.
(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٤١.
(٣) شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٧٤، شرح تنقيح الفصول ٣٨، ٢٧٨.