كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الثاني المطلق والمقيد - حكم العمل بالمطلق والمقيد - ج: 1 - ص: 525

الصفات المذكورة، فكلما كثرت الأوصاف المخصصة المميزة للذات من غيرها كانت رتبة التخصيص والتقييد فيها أعلى.

وعلى كلٍّ فالإِطلاق والتقييد أمران نسبيان، فمطلق لا مطلقَ بعده مثل: (معلوم)، ومقيد لا مقيدَ بعده مثل: (زيد)، وبينهما وسائط (١).

[حكم العمل بالمطلق والمقيد]

يجب حمل النَّصّ المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه ما لم يثبت المقيد.

كما يجب حمل النَّصّ المقيد على تقييده، والعمل به من هذا الوجه، سواء كان المقيد متصلًا أَمْ منفصلًا، فلا يجوز والحالة هذه العمل بالمطلق دون حمله على المقيد، فالمقيد ها هنا مقدم على المطلق وحاكم عليه، لا فرق في ذلك بين الكتاب والسنة، والمتواتر والآحاد، والمتقدم والمتأخر (٢).

[شروط حمل المطلق على المقيد]

ليس كل مطلق يحمل على المقيد، بل لا يحمل عليه إلَّا إذا تحققت شروط هي:

---

(١) شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٣, ٣٩٥.
(٢) الفقيه والمتفقه ١/ ١١١، مجموع الفتاوى ٣٤/ ٤٣، القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ٧٢، معالم أصول الفقه ٤٤٤.