كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

أولا: المخصصات المنفصلة - (أ) الحس - ج: 1 - ص: 518

(أ) الحس (١):

وذلك كقوله- تعالى- {يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ} [القصص: ٥٧].

فالمشاهدة في عصر التنزيل دالة على أَنَّ ما في أقصى المشرق والمغرب لم تُجْبَ إليه ثمراته.

[(ب) العقل]

والمراد به: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، مثل ما دَلَّ عليه العقل من نفي كون صفات الله- سبحانه- مخلوقة، فيجوز التخصيص بهذا، كقوله- تعالى-: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: ٦٢]، فالمراد أَن الله خالق كل شيء ما عدا صفاته؛ لأَنَّ العقل دَلَّ على أَنّه- تعالى- لا يجوز أَنْ يخلق صفاته، وقد يعترض على هذا المخصص بأَنَّه لم يدخل تحت العموم ابتداءً، أَوْ بأَنَّه من قبيل العَامّ الذي أريد به الخصوص، ولا مشاحة في ذلك إذا اتفق المعنى.

(ج) قول الصَّحَابِيّ:

والمراد به: ما كان له حكم الرفع، وذلك فيما لا مجال للرأي فيه، وهذا باتفاق.

---

(١) المراد به: الدليل المأخوذ من السمع، أو البصر، أو اللمس، أو الذوق، أو الشم، انظر ما سبق في: الفقرة (٢) من المبحث الثالث من الفصل الثالث، هامش رقم (٢) لمحقق شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧٨.