تتلخص الوقائع في مطالبة المدعي المدعى عليه بتسليمه بقية أجرة عمله على تنفيذ ترميم دار للمدعى عليه.
وقد أجاب المدعى عليه بالمصادقة على العقد بترميم المبنى، ودفع بأنَّ العمل به نواقص وملحوظات، كما أَنَّ المدعي قد تأخر في تنفيذ العمل، وعليه غرامة الشرط الجزائي، وأجرة الدار المستأجرة بدلًا عن الدار التي تنفذ، وزيادة أجرة المهندس المشرف، وزيادة سعر جهاز الأشعة، وطالب باستنزال ما يجب لهذه الأشياء من ضمان من الأجرة، وبذلك يكون المدعي مدينًا للمدعى عليه، وبعد مداولات بين الخصوم انحصرت طلبات المدعى عليه في غرامة الشرط الجزائي، وأجرة الدار البديلة، وزيادة سعر جهاز الأشعة، وزيادة أجرة المشرف، وادعى كل واحد من الطرفين بأَنَّ السبب في التأخير من الطرف الآخر.
[طرق الحكم والإثبات في هذه القضية]
لما كانت دفوع الطرفين في سبب التأخير تدور على تأخير