كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الخامس الجمع والترجيح عند تعارض النصوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه في المسألة الواحدة - طرق الجمع بين النصوص الفقهية - ج: 1 - ص: 586

طرق الجمع بين النُّصُوص الفقهية:

طرق الجمع بين النُّصُوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه في المسألة الواحدة كثيرة، أبرزها ما يلي (١):

١ - حمل كل قول على حال أَوْ زمن:

وذلك بأَنْ يحمل أحد قولي الفقيه في المسألة وهي على حال أَوْ صفة أَوْ زمن، وقوله الآخر وهي على حال أَوْ صفة أَوْ زمن مغاير للأول، حسب الحال أَوْ الصفة أَوْ الزمن الملائم له.

٢ - حمل العَامّ على الخَاصّ:

وذلك بأَنْ يكون أحد قولي الفقيه في المسألة عامًّا والآخر خَاصًّا، فيقدم الخَاصّ على العَامّ، ويكون العَامّ محمولًا على الخَاصّ؛ ويعمل بالخَاصّ فيما دَلَّ عليه، ويبقى العَامّ على عمومه عدا ما دخله التخصيص.

٣ - حمل المطلق على المقيد:

وذلك بأَنْ يكون أحد قولي الفقيه في المسأله مطلقًا والآخر مقيدًا، فيحمل المطلق على المقيد ويعمل بالمطلق مقيدًا بقيد القول الآخر، ويكون المقيد حاكمًا على المطلق.

وإذا لم يمكن الجمع صرنا إلى الترجيح، وبيان طرقه في العنوان التالي:

---

(١) صفة الفتوى ٨٥ - ٨٦، الفروع ١/ ٦٤، الكشاف ٤/ ١١٣، ٥/ ٢٦٦، العقود الياقوتية ١٩٤ - ١٩٥، المدخل المفصل ١/ ٢٩١.