كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول المراد بخلو الواقعة من قول لمجتهد وبيان أنه لا تخلو واقعة من حكم لله ودعوة العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع - بيان أنه لا تخلو واقعة من حكم لله - ج: 1 - ص: 416

ويسمِّيه الفقهاء: خلوّ النازلة من قولٍ لمجتهد، أَوْ حدوث ما لا قول فيه للعلماء.

بيان أنّه لا تخلو واقعة من حكم لله:

إنَّ الإِنسان يتسم بالحيوية والنشاط، فهو كائن حي متحرك، ومن العادي أَنْ يَحْدُث له، أَوْ يُحْدِث هو أمورًا مستجدة لم تعرف فيمن قبله، فهي تحتاج إلى حكم، وأفعال العباد جميعًا محكوم عليها بالشرع أمرًا ونهيًا، وإذنًا وعفوًا (١).

يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): "فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلَّا والشريعة عليه حاكمة إفرادًا وتركيبًا" (٢).

ويقول الجويني (ت: ٤٧٨ هـ): "إنَّه لا تَخْلُ واقعة عن حكم الله - تعالى - على المتعبدين" (٣).

وأدلة الشرع من كتاب وسنة وما تفرع عنهما محيطةٌ بأحكام الحوادث في صغير الأمور، وكبيرها، ودقيقها، وجليلها؛ يقول - تعالى-: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣]، فما من نازلة إلَّا في كتاب الله وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - حكمها، علم ذلك من علمه، وجهله من

---

(١) إعلام الموقعين ١/ ٣٣٢، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٣/ ٢٦٣، البحر المحيط للزركشي ١/ ١٦٥.
(٢) الموافقات ١/ ٧٨.
(٣) الغياثى ٤٣٠.