كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المبحث الخامس الإباحة - المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للإباحة - ج: 1 - ص: 229

المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للإِباحة

لتقرير الحكم بالإِباحة من أدلة الشرع صيغ وأساليب تَدُلُّ عليها، من ذلك ما يلي (١):

١ - النَّصّ على الحل وما في معناه من الإِذن والتخيير، والإِخبار بأَنَّه معفو عنه، مثل قوله -تعالى-: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: ١٨٧].

٢ - اسْتِصْحَاب أصل الحل والِإباحة، ذلك أَنَّ الأصل في الأشياء الحل والِإباحة؛ لقوله -تعالى-: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩] , فإذا لم يرد عن الشرع طلب فعل الشيء بوجوب أَوْ استحباب، ولا طلب الكف عنه من حرمة أَوْ كراهة، فهو على أصل الحل والِإباحة.

---

(١) بدائع الفوائد ٤/ ٤، ٦، البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٢، تفسير الشوكاني ١/ ٢٠١، أصول الفقه للبرديسي ٨٢، الحكم التكليفي ٢٣٦، الأصول من الأصول ٢٩.