كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المبحث السادس خلو الواقعة من قول لمجتهد وموقف القاضي منه - المطلب الأول المراد بخلو الواقعة من قول لمجتهد وبيان أنه لا تخلو واقعة من حكم لله ودعوة العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع - ج: 1 - ص: 415

المطلب الأول المراد بخلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهد وبيانُ أَنَّه لا تخلو واقعة من حكم لله ودعوةُ العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع

[المراد بخلو الواقعة من قول لمجتهد]

المراد بذلك: أَنْ يحدث للقاضي من الأقضية ما لا قول فيه للعلماء.

فإذا حدث من الأقضية ما لا دليل عليه خَاصّ بجزئه من كتاب أَوْ سنة أَوْ ما لا قول فيه للفقهاء ينطبق على الواقعة موضع الدعوى - فإنَّه يتعين على القاضي الاجتهادُ في النازلة، وردُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ تخريجُها على الأصول والقواعد المقررة منهما (١)، أَوْ على الأصول والفروع المذهبية على نحو ما مَرَّ قريبًا.

---

(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٢٦، المسودة لآل تيمية ٤٨٤، الكشاف ٦/ ٣٠٠، مطالب أولي النهى ٦/ ٤٤٢.