كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المبحث التاسع تفسير النصوص الفقهية - المطلب الأول حمل تفسير النصوص الفقهية على قواعد تفسير النصوص الشرعية في الجملة - ج: 1 - ص: 577

المطلب الأول حمل تفسير النُّصُوص الفقهية على قواعد تفسير النُّصُوص الشرعية في الجملة

الأصل أَنَّ ما يجري على تفسير النُّصُوص الشرعية من الكتاب والسنة من الأصول والأحكام التي مَرَّ ذكرها يجري على النُّصُوص الفقهية في الجملة سواء من دلالة نَصٍّ أَمْ ظاهر أَمْ مؤول، أَمْ مجمل أَمْ مبين، أَمْ عموم وخصوص، أَمْ إطلاق وتقييد، أَمْ نسخ، أَمْ تعارض، أَمْ جمع وترجيح، وغير ذلك؛ ذلك أَنَّ النُّصُوص الفقهية هي نُصُوص عربية مدونة بلغة الضاد، وتلك القواعد والأحكام جعلت لفهم وتفسير كل كلام عربي (١).

* * *

---

(١) حاشية ابن عابدين ٣/ ٤١٦، رسم المفتي ٤١، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٩٦، الفروق ٢/ ١٠٧، حاشية الشرواني ٣٥٧، الكشاف ٤/ ١١٣، ١١٦، القواعد والأصول الجامعة للسعدي ٧٢، ١١٢، ١١٣، التشريع الجنائي ١/ ١٨٦، الجريمة لأبو زهرة ٢٣٦ - ٢٣٨، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ٢٦٥.