كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول أصول الأدلة العامة لوقوع الأحكام - ٤ - الخبر المتواتر - ج: 1 - ص: 305

يعلم بالنظر والاستدلال بحصول العادة والتجربة.

ولذا فإنَّ من أدلة وقوع الأحكام العادة والتجربة، فهي تَدُلُّ على وقوع السبب، والشرط، أَوْ المانع.

والطرق التي تحصل بها التجارب غير محصورة، بل بكل طريق، أَوْ مخترع أَوْ آلة وغيرها من الأدلة والمخترعات دَلَّ على وقوع المُعَرِّفَات اعتددنا به، وذلك لا يحده حدّ ولا ينحصر في عدّ؛ لأَنَّه لا يتوقف على نَصْب من الشارع (١)، ومن ذلك التحاليل المخبرية، والتصاوير الِإشعاعية لتبيين مرض، أَوْ عقم، أَوْ حمل، أَوْ غيرها.

[٤ - الخبر المتواتر]

والمراد به: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، كالعلم بوجود مكة، والمدينة، وبغداد، والرياض، والقاهرة (٢).

ويحصل بهذا الدليل العلم بالبلدان النائية، والقرون الماضية، وظهور النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعوته إلى الِإسلام وقواعد الشرع ومعالم الدين، ونحو ذلك مما لا يُشَكُ ولا يُرْتَابَ فيه، فهذا الدليل يَدُلُّ على وقوع

---

(١) بدائع الفوائد ٤/ ١٢، ١٥، نزهة الخاطر مع الروضة ١/ ٨٠، تنبيه الحكام ٧٤، تبصرة الحكام ١/ ٢٤٤، الفروق وتهذيبه ١/ ١٢٨، ١٤٠، ٤/ ٥٥، الرد على المنطقين ٩٤.
(٢) شرح تنقيح الفصول ٢٤٩.