ينقسم السبب من جهات مُتَعدِّدَة نذكرها وما يدخل تحتها من أقسام فيما يلي:
أولًا: تقسيم السبب من جهة كونه من وضع الشارع أَوْ من وضع المكلف:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):
القسم الأول: سبب من وضع الشارع.
والمراد به: ما قدره الله -تعالى- في أصل شرعه ابتداءً من غير خيرة للمكلف فيه، مثل الشهر لوجوب الصوم، والقرابة لوجوب النفقة، وعقد البيع والهبة لِإنشاء الأملاك.
القسم الثاني: سبب من وضع المكلف.
والمراد به: ما جعله الله -تعالى- لخيرة المكلف، فإن شاء جعله سببًا، وإن شاء لم يجعله كذلك.
(١) الفروق ١/ ٧١، الِإحكام للقرافي ٢٣ - ٢٤، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٢٥.