كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الثالث إعمال الكلام أولى من إهماله عند تفسير لفظ المكلف - القواعد المنتظمة مع هذه القاعدة - ج: 2 - ص: 161

يفهم معناه- لم يؤاخذ به؛ لأَنَّه لم يلتزم مقتضاه، ولم يقصده، فمن أطلق لفظًا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.

[القواعد المنتظمة مع هذه القاعدة]

هناك عدة قواعد تتفرع عن القاعدة السابقة، من أبرزها ما يلي:

١ - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز:

فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، وذلك كقولك: رأيت أسدًا، فالمراد به هنا: الحيوان المفترس.

والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له، وذلك كقولك: رأيت أسدًا شاهرًا سيفه، فالمراد به هنا: الرجل الشجاع (١).

والأصل أَنْ يحمل اللفظ الصادر من المكلف بإقراره، وتعاقده، وتصرفاته على حقيقته في استعمال المتكلم؛ لأَنَّه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، لكن اذا تعذرت الحقيقة، أَوْ هجرت بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي فإنَّه يصار إلى المجاز؛ إعمالًا للكلام، وصونًا له عن الإهمال، وتَصْحِيحًا لكلام المكلف ما أمكن، فمن قال لآخر: طلِّقْ زوجتي إن كنت رجلًا، فيحمل هذا

---

(١) مفتاح الوصول ٥٩، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٨٤.