كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها وأقسام أدلة الوقوع - المراد بأدلة وقوع الأحكام - ج: 1 - ص: 262

الفقيه الحكم الكلي، أَوْ بيان شرعية مُعَرِّفَاته، وهي مصادر الشرع المقررة من الكتاب والسنة، وغيرها (١) مما سوف يأتي بيانه في مبحث مستقل إن شاء الله (٢).

[المراد بأدلة وقوع الأحكام]

هي الأدلة الدالة على وقوع أسباب الأحكام وشروطها وموانعها.

فهي الأدلة الحسية أَوْ العقلية ونحوها، أَوْ الطرق الحكمية الدالة على حدوث مُعَرِّفَات الحُكْم من السبب، والشرط، والمانع.

فبأدلة الوقوع يعرف وجود المُعَرِّفَات، أَوْ انتفاؤها في المحكوم عليه.

وبأدلة الشرعية يعرف تأثيرها؛ فيعرف سببية السبب، وشرطية الشرط، ومانعية المانع (٣).

ومن هذه الأدلة على وقوع المُعَرِّفَات ما هو معلوم بالضرورة، كدلالة الظل على الزوال.

ومنها ما هو ظني كطرق الإِثبات من الإِقرار، والبينات،

---

(١) الفروق وتهذيبه ١/ ١٢٨، ١٢٩، ١٤٠، قواعد الأحكام ٢/ ٤٨، بدائع الفوائد ٤/ ١٢، ١٥، شرح تنقيح الفصول ٤٥٤، الذخيرة ١/ ١٤٩، ١٠/ ٨٦.
(٢) انظر ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل (الثالث).
(٣) المراجع نفسها في الهامش قبل السابق.