كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المبحث الثالث وحدة التوصيف القضائي وتجزئته وتعدده واتفاقه وتضاده - المطلب الخامس التوصيف المضاد - ج: 2 - ص: 391

المطلب الخامس التَّوْصِيف المُضَادّ

والمراد به: تَوْصِيف دفع المدعى عليه بما يقطع ويسقط دعوى المدعى، فالمدعي وهو يدعي ويثبت دعواه ينتهي فيها القاضي إلى تَوْصِيف، ولكن ما يدفع به المدعي الدعوى هو الآخر يحتاج إلى تَوْصِيف على ضوء ما يثبت من وقائع، وقد ينتهي تَوْصِيف دفوع المدعى عليه بما يسقط تَوْصيف دعوى المدعي، فهو المراد بالتَّوْصيف المضاد.

وذلك مثل: أَنْ يدعي المدعي بأَنَّه باع سيارة على المدعى عليه، فيقر المدعى عليه بذلك، ولكنه يدفع بأَنَّ المدعي أقاله من هذا العقد، فهنا على القاضي التحقق مما دفع به المدعى عليه، فإذا توصل إلى توصيفه بالإقالة كان ذلك رافعًا لحكم ما وصف به دعوى المدعي.

وهكذا لو ادعى رجل دينًا على المدعى عليه، كقرض، ثم أقر