كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول أصول الأدلة العامة لوقوع الأحكام - ٧ - العدد والحساب - ج: 1 - ص: 312

فقالت: ستة أَوْ أربعة أشهر، فقال عمر -رضي الله عنه-: لا أحبس الجيش أكثر من هذا" (١).

فقد سأل عمر -رضي الله عنه- حفصة -رضي الله عنها- ما خفي عنه من أمر صبر النساء عن أزواجهن، فأخبرته حفصة بذلك، فدَلَّ على أَنَّ الخبرة طريق من طرق العلم بوقوع مُعَرِّفَات الأحكام.

[٧ - العدد والحساب]

والمراد به: إدراك الواقعة من السبب والشرط والمانع بالعدد والحساب.

فالشرع قد ينيط بعض الأحكام بتوقيت معين، ويكون طريق معرفته ودليل وقوع سببه أَوْ شرطه أَوْ مانعه العددُ والحساب (٢).

مثال ذلك: إناطة عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليهن، قال- تعالى-: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: ٢٣٤]، ويعرف مُضِيُّ ذلك بالعدد، وهكذا في كل ما علق الشارع حكمه بالعدد والحساب.

كما أَنَّ المكلف قد يوقت تعامله مع الآخرين في بيع أَوْ شراء

---

(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٩ من حديث ابن عمر، كما رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٥١، ١٥٢ برقم ١٢٥٩٣، ١٢٥٩٤ باختلاف في اللفظ والسند.
(٢) جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٧٩٠.