كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

أولا: العام - أقسام العام - ج: 1 - ص: 510

وخرج بأَنَّه "دفعة" النكرةُ في سياق الإِثبات كـ "رجل"، فإنَّها مستغرقة، لكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة.

وخرج بأَنَّه "بلا حصر" لفظُ: عشرة ونحوها من ألفاظ عقود الأعداد؛ لأَنَّه محصور باللفظ، فلا تكون من صيغ العموم (١).

أقسام العَامّ:

ينقسم العَامّ إلى أقسام عديدة من جهات مختلفة، وبيان ذلك كما يلي:

أقسام العَامّ من جهة ما فوقه وما تحته:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):

١ - عَامّ لا أعم منه: وذلك كالمعلوم والمذكور، فإنَّه يشمل

جميع الموجودات والمعدومات، وهذا عَامّ مطلق.

٢ - عَامّ بالنسبة لما تحته ولما فوقه: وذلك كالحيوان؛ فإنَّه أعم من الإِنسان وأخص من النامي، وكالنامي؛ فإنَّه أعم من الحيوان وأخص من الجسم؛ لشمول الجسم غير النامي كالحجر ونحوه.

---

(١) مذكرة الشنقيطي ٢٠٣، معالم أصول الفقه ٤١٨.
(٢) روضة الناظر ٢/ ٦٦٣، مذكرة الشنقيطي ٢٠٤.