للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - تنقيح الوقائع وتوصيفها ابتداءً.

٣ - إثبات الوقائع المنقحة ابتداء.

٤ - دراسة الوقائع من دعاوى وبينات، وتنقحيها، وتقرير التَّوْصِيف النهائي للواقعة.

٥ - فحص التَّوْصِيف.

٦ - تقرير الحكم القضائي الملاقي للواقعة الموصفة.

وإذا كنا بحثنا فيما سبق صفة تقرير الحكم الكلي وتفسيره، وصفة تنقيح الوقائع المؤثرة وإثباتها وتفسيرها، وأصولَ التَّوْصِيف ووسائلَه، وتقريرَه - فإنَّ ما نذكره هنا فيه شيء من الإعادة إلَّا أَنَّه أمر لا بُدَّ منه؛ لأَنَّه يبين للقاضي منهج السير في التَّوْصِيف، ويسهل عليه عملية التفكير القضائي في تَوْصِيف الأَقْضِيَة، فإلى بيان هذه المراحل بإيجاز.

[المرحلة الأولى: سماع الوقائع وتحديد الطلبات]

والمراد بالوقائع هنا: الدعوى والإِجابة ودفوع الخصمين.

وهي أولى خطوات التَّوْصِيف؛ لأَنَّها مادته الأولى ومجاله الذي يعمل فيه، وهي التي توجب تحرك الحكم الكلي الفقهي لملاقاتها وتوصيفها، ولا يمكن للقاضي تحقيق التَّوْصِيف إذا تجاوز هذه المرحلة؛ لأَنَ التَّوْصِيف لا يستنبت في فراغ، بل في وقائع مقدمة للقاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>