كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الرابع الأصل الرابع مراعاة الضرورات والحاجات عند التوصيف - تطبيقات على مراعاة الضرورة والحاجة عند التوصيف - ج: 2 - ص: 347

الضرورات والحاجات، ويذكر في أسباب حكمه مستنده الشرعي في ذلك، والمسوغات التي حملته على الاعتداد بذلك الأمر من الضرورات أَوْ الحاجات التي تجب مراعاتها.

٤ - أَنْ يكون مراعاة الضرورة والحاجة مقتصرًا على الواقعة القضائية الحالية، ويتجدد الاجتهاد فيها بتجدد وقوعها في منازلة بحسب ما يحتف به من أمور دافعة، وعوارض مانعة، وأحوال ومقتضيات مؤثرة، ومن المقرر في الأحكام القضائية أَنّها جزئية خاصة بالمتنازع فيه حالًا لا تتعداه إلى غيره من الوقائع.

تطبيقات على مراعاة الضرورة والحاجة عند التَّوْصِيف:

إنَّ صور الضرورة والحاجة التي تجب مراعاتها عند التَّوْصِيف لا تنحصر، وسوف أذكر بعض التطبيقات على ذلك فيما يلي:

(أ) الإغضاء عن خلل يسير في العقد ترجيحًا لمصلحة تقرير العقود الذي يحتاجه المتعاملون، وذلك كالبيوع الفاسدة التي يطرأ عليها بعض المفوتات المقررة فقهًا إذا كانت قد وافقت قولًا للفقهاء ولو مرجوحًا، ذكره بعض المالكية (١).

(ب) عند المالكية: من هرب بامرأة حتى يحمل أهلها على تزويجها له لم تحرم عليه بذلك، وفي قول لهم: تحرم عليه بذلك تحريمًا مؤبدًا.

---

(١) مقاصد الشريعة ١٨٣.