كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

الموضوع الثاني الإطلاقات الدالة على توصيف الأقضية - رابعا: إيقاع الحكم الكلي على محله - ج: 1 - ص: 52

وكل ذلك يطلق عليه تحقيق المناط وإن تميز حكم القاضي بالنظر في ثبوت الوقائع والإِلزام دون المفتي (١).

رابعًا: إيقاع الحكم الكلي على محله:

الإِيقاع في اللغة: مصدر من الرباعي (أوقع)، وأصلها من الثلاثي (وَقَع) - يأتي لمعان منها: نَزَل، فيقال: نزل المطر، ومنها: سَقَط، فيقال: وقع الشيء: أيْ سقط (٢)، وقد استعمل الشاطبي هذا الإِطلاق بمعنى إيقاع الحكم الكلي على محله من أقوال العباد وأفعالهم (٣)، وهو التوصيف (٤).

---

(١) منهاج السنة ٦/ ٤١٢، ٤١٣، فتاوى السبكي ٢/ ١٢٣، شرح عماد الرضا ١/ ٥٩، الذخيرة للقرافي ١٠/ ١٢١.
(٢) المصباح المنير ٢/ ٦٦٨.
(٣) الموافقات ٣/ ١٢٢.
(٤) تنبيه في منع إطلاق التكييف على التَّوْصِيف: يطلق كثير من المعاصرين على التَّوْصِيف "التَّكييف" وقد أجاز المجمع اللغوي بالقاهرة اشتقاق الكيفية من (كَيْفَ) بمعنى حال الشيء وصفته [الوسيط ٢/ ٨٠٧] وهذا الاستعمال "التكييف" مأخوذ من (كَيْفَ)، وهي اسم مبني جامد غير مشتق، لا يستعمل منة المصدر؛ لأن الاشتقاق لا يكون في الأسماء المبنية؛ لعدم سماع ذلك عن العرب، ولذا لا يَصِحّ هذا الاستعمال لغة [المنصف لابن جني ١/ ٨، شرح ابن عقيل ٢/ ٥٢٩، مختار الصحاح ٥٨٥] كما أجاز المجمع استعمال كَيَّف الشيء: بمعنى جعل له كَيفيَّه معلومه، مولدة من: كيَّف الشيء بمعنى قَطَعه [الوسيط ٢/ ٨٠٧]، ولم يسمع عن العرب استعمال كيَّف الشيء بمعنى جعل له كيفية معلومه، وتباعد المعنيين يمنع أن يكون أحدهما بمعنى الآخر، فإن معنى=