كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

الموضوع الثاني الإطلاقات الدالة على توصيف الأقضية - ثالثا: تحقيق المناط بتعيين محل الحكم الشرعي الكلي - ج: 1 - ص: 51

فهو اجتهادي" (١).

وقال: "إنَّ هذا ليس بقياس" (٢).

فالاجتهاد بتعيين قدر الكفاية عند النزاع أَوْ تعيين الضمان بالمثل أَوْ القيمة هو التَّوْصِيف المطلوب تحلية الواقعة المتنازع فيها به.

وقال الشنقيطي (ت: ١٣٩٣ هـ): "المناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي؛ لأَنَّه ليس المراد به العلة، وإنَّما المراد به النَّصّ العام، وتطبيق النَّصّ في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط" (٣).

وقال الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ) - وهو يتحدث عن المفتي وعمله في تَوْصِيف الواقعة بإنزال الحكم عليها-: "لا بُدَّ من نظره فيه- أيْ: فيما يبلغه عن ربه- من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية، ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام ... وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي، ومُوَقِّع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره" (٤).

فتبين أَنَّه لا بُدَّ من تَوْصِيف الواقعة من قبل المفتي أَوْ القاضي،

---

(١) المرجع السابق نفسه ٣/ ٢٣٤.
(٢) المرجع السابق ٣/ ٢٣٦.
(٣) مذكرة أصول الفقه ص ٢٤٤.
(٤) الموافقات ٤/ ٢٤٦.