كتاب التعليقة للقاضي حسين

باب الطهارة - فصل: في الطب - ج: 1 - ص: 202

وقسم: يجوز التوضؤ به، ولكن يكره مثل الماء المشمس.

وقسم: لا يجوز التوضؤ به؛ كهذه الأقسام التي نذكرها.

أما الماء إذا طرح فيه الورد، وكان يسيرًا بحيث لا يغير طعم الماء، ولا لونه، ولا ريحه فلا يضر، وإن كان متفتتا، ويتغير الماء به لم يجز، وما الشجر الذي عصر من العروق، ويخرج منه الماء، فلا يجوز التوضؤ به.

فأما إذا صب ماء الورد في الماء، ينظر إن كان قدرًا لو كان له لون يظهر لونه في الماء، لا يجوز التوضؤ به.

وإن كان لو كان له لون لا يظهر، يجوز التوضؤ به، وهكذا نقول في الماء، المستعمل إذا صب في الماء المطلق.

قوله: (أو عرق) وقريء: (أو عرق) بالكسر.

قال القاضي حسين: فأما العرق فلا يجوز التوضؤ به.

ويتصور أن يحصل العرق كثيرًا، كما في الحجيج في وقت الموسم، فغنهم يدخلون بيت الله الحرام، ويسيل منهم العرق كثيرًا، وكذلك الدابة إذا عدت يسيل منها العرق كثيرًا.

وأما العرق: ماء الكرش لا يجوز التوضؤ منه

قال الشافعي: في المبسوط، من نحر جزورًا، وأخذ كرشه، واعتصر منه ماء لم يكن طهورًا، وذلك في العرب العرباء أنهم كانوا إذا أرادوا التلصص