كتاب التعليقة للقاضي حسين

مقدمة المصنف - مسألة - ج: 1 - ص: 182

إن قلنا: الترجيح يقع بقول الخليفة، فقول علي يكون حجة كقول أبي بكر، وعمر.

وإن قلنا: الترجيح يقع بكثرة الجماعة من المسلمين، فلا يقع الترجيح بقول علي، فلو كان في إحدي الفرقتين أبو بكر، والأخرى عمر، تقدم الطائفة التي فيهم ابو بكر على عمر، ثم عمر على عثمان ثم عثمان على علي، على الترتيب الذي كانوا في الاستخلاف

فإن كان في إحدى الفرقتين خليفة، وفي الأخرى كثرة.

قال رضي الله عنه في الدرس العام، قول الخليفة يقدم على الكثرة، وقد قال في الدرس: التلخيص فيه وجهان.

هذا كله في قول الصحابي.

فأما الكلام في قول التابعين، فيجب أن تعلم أن إجماع كل عصر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يكون حجة مقطوعًا بها على مذهب عامة العلماء.

وقال بعض الناس/ إجماع الصحابة يكون حجة، وأما إجماع غيرهم لا يكون حجة، لأن لهم فضيلة المشاهدة للوحي، وفضيلة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى: (محمد رسول الله والذين معه) الآية.

وهذا لا يصح لقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) الآية.

مدح هذه الأمة بهذا، فلو كان بهم مخالفة لما أخفوا ذلك الشيء الذي يخالف النص، ويدل عليه قوله عليه السلام: إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة.