كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط العلمية

أبواب العموم وأقسامه - فصل - ص: 61

فَصْلٌ

أقلّ الجمع اثنانِ عند جماعة من أصحاب مالك -رحمه اللَّه- وذكر القاضي أبُو بَكْرٍ أنه مذهب مالك.

وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشَّافِعِيّ: أقل الجمع ثلاثة.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} [الأنبياء: الآية ٧٨] إلى قوله: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: الآية ٧٨] وقوله: {فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} [الشعراء: الآية ١٥].

وحُكِيَ أنه مذهب الخَلِيل وَسِيبَوَيْهِ، وأنشد في ذلك قول النَّابِغَة: [السريع]

وَمَهْمَيَنْ قَذَفَبَنْ مِرْتَيْنْ ... ظَهْرَاهُمَا مِثْل ظُهُورِ التُّرْسَيْنْ

فَصْلٌ

إِذا ورد لفظ الجمع المذكور لم تدخل فيه جماعة المؤنث إلا بدليل، لأن لكل طائفة لفظًا يختص بها في مقتضى اللُّغة.

قال اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: الآية ٣٥].

وقال بعض أهل اللغة: إن "الواو" في الجمع السالم تدل على خمسة أشياء: على التذكير، والسَّلامة، والرفع، والجمع، ومن يفعل، فلا يجوز أن يَقَعَ تحته المؤنث إلا بدليل، كما لا يقع تحته مَا لا يعقل إِلا بدليل.

فَصْلٌ

إِذا ثبت ذلك فقد يرد أول الخبر عامًّا، وآخره خاصًّا، ويرد آخره عامًا، وأوله خاصًّا.

فيجب أن يحمل كل لفظ على مقتضاه، ولا يعتبر سواه، وذلك نحو قوله سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: الآية ٢٢٨].

وهذا عامّ في كل مطلقة مدخول بها رجعية كانت أو بائنة.

ثم قال بعد ذلك: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: الآية ٢٢٨].