كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

ظن وأخواتها - ص: 152

وما قالوه منتقض بخبر (كان) فإنه مطلوب من جهتين، ولا خلاف في جواز حذفه إذا دل عليه دليل، والسماع بخلافه، قال الله تعالى: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم) [آل عمران /١٨٠]. تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بما يبخلون به هو خيرًا لهم، فحذف المفعول الأول للدلالة عليه، ولو لم يدل على المحذوف دليل لم يجز حذفه بالاتفاق، لعدم الفائدة حينئذ.

٢١٧ - وكتظن اجعل تقول إن ولي ... مستفهمًا به ولم ينفصل

٢١٨ - بغير ظرفٍ أو كظرفٍ أو عمل ... وإن ببعض ذي فصلت يحتمل [٨٠] //

٢١٩ - وأجري القول كظن مطلقا ... عند سليم نحو قل ذا مشفقا

والقول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد، ويكن إما جملة، وإما مفردًا، مؤديًا معناها.

فإن كان مفردًا نصب، نحو (قلت شعرًا، وخطبةً، وحديثًا) وإن كان جملة حكيت، نحو: قلت: زيد قائم، ولم يعمل فيها القول، كما يعمل الظن، لأن الظن يقتضي الجملة من جهة معناها، فجزآهما معه كالمفعولين من باب (أعطيت)، فصح أن ينصبهما الظن؛ نصبت (أعطيت) مفعوليه.

وأما القول فيقتضي الجملة من جهة لفظها، فلم يصح أن ينصب جزءيها مفعولين، لأنه لم يقتضها من جهة معناها، فلم يشبه باب (أعطيت)، ولا أن ينصبهما مفعولا واحدًا لأن الجمل لا إعراب لها، فلم يبق إلا الحكاية.

وقوم من العرب، وهم سليم، يجرون القول (مجرى الظن) مطلقًا، فيقولون: قلت زيدًا منطلقًا، ونحوه (قل ذا مشفقا) قال الراجز: [من الرجز]

١٩٧ - قالت وكنت رجلا فطينا ... هذا لعمر الله إسرائينا