كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

ظن وأخواتها - ص: 153

وأما غير سليم: فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا وجب تضمنه معناه، وذلك إذا كان القول بلفظ مضارع للمخاطب، حاضرًا، تاليًا لاستفهام متصل، نحو: أتقول زيدًا ذاهبًا؟ وأين تقول عمرًا جالسًا؟ قال الراجز: [من الرجز]

١٩٨ - متى تقول القلص الرواسما ... يحملن أم قاسمٍ وقاسما

فإن فصل بين الفعل والاستفهام ظرف، أو جار ومجرور، أو أحد المفعولين لم يضر، تقول: أيوم الجمعة تقول زيدًا منطلقًا؟ وأفي الدار تقول عبد الله قاعدًا؟ وأزيدًا تقول ذاهبًا؟

ومن ذلك قول ابن أبي ربيعة: [من الوافر]

١٩٩ - أجهالا تقول بني لؤي ... لعمر أبيك أم متجاهلينا

فإن فصل غير ذلك وجبت الحكاية، نحو: أنت تقول زيد قائم، لأن الفعل حينئذ لا يجب تضمنه معنى الظن، لأنه ليس مستفهمًا عنه، بل عن فاعله، وذلك لا ينافي إرادة الحقيقة منه.