كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

ما لا ينصرف - ص: 463

فمن صرفه نظر إلى خفة اللفظ، وأنها قد قاومت أحد السببين، ومن لم يصرفه وهو المختار نظر إلى وجود السببين بالجملة، وهما: العلمية والتأنيث. وحكى السيرافي عن الزجاج وجوب صرفه.

٦٦٧ - والعجمي الوضع والتعريف مع ... زيد على الثلاث صرفه امتنع

مما لا ينصرف: ما فيه فرعية المعنى بالعلمية وفرعية اللفظ بكونه من الأوضاع العجمية، لكن بشرطين:

أحدهما: أن يكون عجمي العلمية، نحو (إبراهيم وإسماعيل) فلو كان عربي العلمية كـ (لجام): اسم رجل، انصرف لأنه قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجم له، فألحق بالأمثلة العربية.

الثاني: أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف، فلو كان ثلاثيًا ضعف فيه فرعية اللفظ بمجيئه على أصل ما تبنى عليه الآحاد العربية، وصرف نحو: (نوح ولوط) ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط والمتحرك.

ومنهم من زعم أن الثلاثي الساكن الوسط ذو وجهين، والمتحرك الوسط متحتم [٢٥٥] المنع، وهو رأي لا معول عليه، لأن استعمال العرب بخلافه، ولأن // العجمة أضعف من التأنيث لأنها متوهمة، والتأنيث ملفوظ به غالبًا، فلا يلزمها حكمه.

٦٦٨ - كذاك ذو وزن يخص الفعلا ... أو غالب كأحمد ويعلى

مما يمنع الصرف: اجتماع العلمية ووزن الفعل الخاص به أو الغالب فيه، بشرط كونه لازمًا، غير مغير إلى مثال، هو للاسم، وذلك نحو: (أحمد ويعلى ويزيد ويشكر).

والمراد بالوزن الخاص بالفعل ما لا يوجد دون نذور في غير فعل أو علم أو أعجمي.

فالنادر نحو: (دئل) لدويبة، و (ينجلب) لخرزة، و (تبشر) لطائر، والعلم نحو: (خضم): لرجل، و (شمر): لفرس، والأعجمي نحو: (بقم) و (إستبرق) فلا يمنع وجدان هذه الأمثلة اختصاص أوزانها بالفعل، لأن النادر والأعجمي لا حكم لهما، ولأن العلم منقول من فعل، فالاختصاص فيه باق.