كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

ما لا ينصرف - ص: 464

والمراد بالوزن الغالب ما كان الفعل به أولى، إما لكثرته فيه كـ (إثمد) و (إصبع) و (أبلم) فإن أوزانها تقل في الاسم، وتكثر في الأمر من الثلاثي، وإما لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل، ولا تدل على معنى في الاسم كـ (أفكل) و (أكلب) فإن نظائرهما تكثر في الأسماء والأفعال، لكن الهمزة في (أفعل وأفعل) تدل على معنى في الفعل، ولا تدل على معنى في الاسم، وما هي فيه دالة على معنى أصل لما لم تدل فيه على معنى.

واشترط في وزن الفعل كونه لازمًا، لأن نحو (امرؤ) لو سمي به انصرف، لأن عينه تتبع حركة لامه، فهو وإن لم يخرج بذلك عن وزن الفعل مخالف له في الاستعمال، إذ الفعل لا إتباع فيه، فلم يعتبر في امرؤ الموازنة، ولم يجز فيه إلا الصرف.

واشترط أيضًا كون الوزن غير مغير إلى مثال هو للاسم، لأن نحو: (رد وقيلأ) لو سمي بهما انصرفا لأنهما وإن كان أصلهما: ردد وقول، قد خرجا بالإعلال والإدغام إلى مشابهة برد وعلم، فلم يعتبر فيهما الوزن الأصلي والتغيير العارض عند سيبويه كاللازم.

فلو سميت بـ (ضرب) مخفف ضرب، أو بـ (يعقر) مضموم الياء إتباعًا انصرف عنده، ولم ينصرف عند المبرد، لأن التغيير العارض عنده بمنزلة المفقود. ولو سميت رجلا بـ (ألبب) لم تصرفه، لأنه لم يخرج بالفك إلى وزن ليس للفعل. وحكى أبو عثمان عن أبي الحسن صرفه، لأنه باين الفعل بالفك.

ومتى سميت بفعل أوله همزة وصل قطعتها في التسمية، بخلاف ما إذا سميت باسم أوله همزة وصل، نحو: (اغتراب واقتراب واعتلاء) فإنك تبقي وصلها بعد التسمية، لأن المنقول من فعل قد بعد عن أصله، فيلحق بنظائره من الأسماء، ويحكم فيه بقطع الهمزة، كما هو القياس في الأسماء والمنقول من اسم لم يبعد عن أصله فلم يستحق [٢٥٦] الخروج عما حوله، ولا يعتبر مع العلمية وزن الفعل حتى يكون خاصا به // أو غالبًا فيه كما سبق.