كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

عوامل الجزم - ص: 496

وما كان منها أسماء غير ذلك كـ (من وما ومهما) فهو في موضع بالابتداء، إن كان فعل الشرط مشغولًا عنه بالعمل في ضميره كما في نحو، من يكرمني أكرمه، وما تأمر به أفعله، وإلا فهو في موضع منصوب بفعل الشرط لفظًا، كما في نحو: من تضرب أضرب، ومهما تصنع أصنع مثله، أو محلًا كما في نحو: بمن تمرر أمرر.

ولما فرغ من ذكر الجوازم أخذ في الكلام على أحكام الشرط والجزاء، فقال:

٦٩٨ - فعلين يقتضين شرط قدما .... يتلو الجزاء وجوابًا وسما

٦٩٩ - وماضيين أو مضارعين .... تلفيهما أو متخالفين

٧٠٠ - وبعد ماض رفعك الجزاء حسن .... ورفعه بعد مضارع وهن [٢٧٣] //

٧٠١ - وأقرن بها حتما جوابًا لو جعل .... شرطًا لإن أو غيرها لم ينجعل

٧٠٢ - وتخلف الفاء إذا المفاجأة .... كإن تجد إذا لنا مكافأه

كل من أدوات الشرط المذكورة يقتضي جملتين: تسمى الأولى منهما شرطًا، والثانية جزاء وجوابًا أيضًا.

وحق الجملتين أن تكونا فعليتين، ويجب ذلك في الشرط دون الجزاء، فقد يكون جملة فعلية تارة، واسمية تارة، كما ستقف عليه.

وإذا كان الشرط والجزاء فعليتين، جاز أن يكون فعلاهما مضارعين، وهو الأصل وأن يكونا ماضيين لفظًا، وأن يكون الشرط ماضيًا، والجواب مضارعًا، وأن يكون الشرط مضارعًا، والجواب ماضيًا.

فالأول نحو قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة/٢٨٤] والثاني نحو قوله: {وإن عدتم عدنا} [الإسراء/٨] والثالث نحو قوله تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها} [هود/١٥] والرابع نحو قول الشاعر: [من الخفيف]

٦٣٨ - من يكدني بسيئ كنت منه .... كالشجا بين حلقه والوريد