كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

عوامل الجزم - ص: 502

[٢٧٦] // أراد: متى تُثقفوا تؤخذوا.

ومن حذف الشرط مع (إن) قوله تعالى: {فلم تقتلوهم} [الأنفال/ ١٧] تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم أنتم {ولكن الله قتلهم} [الأنفال/ ١٧] وقوله تعالى: {فالله هو الولي} [الشورى/ ٩] تقديره: إن أرادوا وليًا بحق فالله هو الولي بالحق، لا ولي سواه. وقوله تعالى: {يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون} [العنكبوت/ ٥٦]. أصله: فإن لم يتأت أن تخلصوا العبادة لي في أرض، فإياي في غيرها فاعبدون.

وقد يحذف الشرط والجزاء، ويكتفى بـ (إن) كقول الشاعر: [من الرجز]

٦٤٩ - قالت بناتُ العم يا سلمى وإن .... كان فقيرًا مُعلمًا قالت وإن

أي قالت: وإن كان فقيرًا معدمًا رضيته.

٧٠٦ - واحذف لدى اجتماع شرط وقسم .... جواب ما أخرت فهو ملتزم

٧٠٧ - وإن تواليا وقبل ذو خبر .... فالشرط رجح مطلقًا بلا حذر

٧٠٨ - ورُبما رجح بعد قسم .... شرط بلا ذي خبر مقدم

القسم مثل الشرط في احتياجه إلى جواب، الا أن جواب القسم مؤكد بـ (إن) أو اللام أو منفي، وجواب الشرط مقرون بالفاء أو مجزوم.

فإذا اجتمع الشرط والقسم اكتفي بجواب أحدهما عن جواب الآخر، فإن لم يتقدم الشرط والقسم ما يحتاج إلى خبر اكتفي بجواب السابق منهما عن جواب صاحبه، فيقال في تقدم الشرط: إن تقم والله أقم، وإن تقم والله فلن أقوم، وفي تقدم القسم: والله إن تقم لأقومن، ووالله إن تقم ما أقوم.

وإن تقدم على الشرط والقسم ما يحتاج إلى خبر، رجح اعتبار الشرط على اعتبار القسم: تأخر أو تقدم، فيقال: زيد والله إن تقم يُكرمك، بالجزم لا غير.

وربما رجح اعتبار الشرط على القسم السابق، وإن لم يتقدم عليه مخبر عنه، كقول