كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

أما ولولا ولوما - ص: 510

أو فيما حذف منه القول، وأقيم حكايته مقامه، كقوله تعالى: (وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم) [آل عمران /١٠٦] أي: فيقال لهم: أكفرتم؟.

وما سوى ذلك: فذكر الفاء بعد (أما) فيه لازم، نحو: أما زيد فقائم. والأصل أن يقال: أما فزيد قائم، فتجعل الفاء في صدر الجواب، كما مع غير (أما) من أدوات الشرط، ولكن خولف هذا الأصل مع (أما) فرارًا من قبحه، لكونه في صورة معطوف بلا معطوف عليه، ففصلوا بين (أما) والفاء بجزء من الجواب. وإلى ذلك الإشارة بقوله:

.............. وفا ... لتلو تلوها ..................

فإن كان الجواب شرطيٌا فصل بجملة الشرط، كقوله تعالى: (فأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم) [الواقعة /٨٨ - ٨٩] التقدير مهما يكن من شيء فإن كان المتوفي من المقربين، فجزاؤه روح وريحان وجنة نعيم. ثم قدم الشرط على الفاء، فالتقى فاءان. فحذفت الثانية منهما حملا على أكثر الحذفين نظائر.

وإن كان جواب (أما) غير شرطي، ففصل بمبتدأ نحو: أما زيد فقائم، أو خبر نحو: أما قائم فزيد، أو معمول فعل أو شبهه، أو معمول مفسر به نحو: أما زيد فاضرب، وأما زيد فأنا ضارب، وأما عمرًا فأعرض عنه.

ولا يفصل بين (أما) والفاء بفعل، لأن (أما) قائمة مقام حرف شرط وفعل [٢٨٠] شرط، فلو وليها فعل؛ لتوهم أنه // فعل الشرط، ولم يعلم بقيامها مقامه.

وإذا وليها اسم بعده الفاء كان في ذلك تنبيه على ما قصد من كون ما وليها مع ما بعده جوابًا.

٧١٤ - لولا ولوما يلزمان الابتدا ... إذا امتناعًا بوجود عقدا

٧١٥ - وبهما التحضيض مز وهلا ... ألا ألا وأولينها الفعلا

٧١٦ - وقد يليها اسم بفعل مضمر ... علق أو بظاهرٍ مؤخر

لـ (لولا ولوما) استعمالان: أحدهما يدلان فيه على امتناع شيء لثبوت غيره وهذا أراد بقوله:

................... ... إذا امتناعًا بوجودٍ عقدا

أي: إذا عقدا، وربطا امتناع شيء بوجود غيره ولازمًا بينهما.

وتقتضيان حينئذ مبتدأ ملتزمًا حذف خبره وجوبًا في الغالب، وجوابًا مصدرًا بفعل ماض أو مضارع مجزوم بـ (لم).