للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث التاسع

تفسير العامي للقرآن

لكون العامي لا يملك الآلة التي يستطيع بها تفسير كلام الله عز وجل حرم عليه أن يفسر القرآن برأيه بلا مستند شرعي (١)؛ لأن هذا الفعل من القول على الله بلا علم وهو محرم بقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)} [الأعراف: ٣٣].

وورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) (٢)، كما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) (٣).


(١) شرح الكوكب المنير ٢/ ١٥٧، المسودة ص ١٧٤، البرهان للزركشي ٢/ ١٦١.
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٣ ح ٢٠٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٠ ح ٨٠٨٤)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٥٧ ح ١١٧)، والطبري (ح ٨٠)، والترمذي (٥/ ١٨٣ ح ٢٩٥٠) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، إلا أن في رواته عبدالأعلى الثعلبي تُكلم فيه.
(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣١ ح ٨٨٦)، والترمذي (٥/ ١٨٣ ح ٢٩٥٢)، وأبو داود (٣/ ٣٢٠ ح ٣٦٥٢)، والطبري (ح ٨٠)، وفي إسناده: سهيل القطعي، ضعفه الأئمة.

<<  <   >  >>