كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

كتاب الطهارة - ص: 123

والفرق بينهما:

من حيث النص وهو قوله - عليه السلام - (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا) وفي لفظ (لم ينجسه شيء) (١) فدل على أن ما دون القلتين

---

(١) انظر (سنن الترمذي ١/ ٩٧ - ٩٩، أبي داود ١/ ٥١، ٣٣، البيهقي ١/ ٢٦٠ - ٢٦٢، النسائي ١/ ١٧٥، مشكاة المصابيح ١/ ١٤٩ موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان ٦٠، صحيح ابن خزيمة ١/ ٤٩، ابن ماجه ١/ ١٧٢ - ١٧٣، وقال في الزوائد رجال إسناده ثقات، وقال ابن معين إسناده جيد (تلخيص الحبير مع المجموع ١/ ١١٥، مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٣، ٢٧، ٣٨.
المستدرك للحاكم ١/ ١٣٢ - ١٣٣ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بحميع رواته ولم يخرجاه وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير ... إلى أن قال هذا خلاف لا يوهن هذا الحديث فقد احتج الشيخان جميعًا بالوليد ابن كثير ومحمد بن عباد بن جعفر.
نيل الأوطار ١/ ٤١ - ٤٢ وقد ذكر اضطراب متنه وسنده وذكر الإجابة على ذلك وقال: (وهذا وإن كان ضعيفًا فقد وقع الإجماع على معناه) وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية حينما سئل عن حديث القلتين هل هو صحيح أم لا؟ قال بأن أكثر أهل العلم بالحديث على أنّه حديث حسن يحتج به، انظر (فتاوي شيخ الإِسلام ٢١/ ٤١).
معالم السنن ١/ ٥١ - ٥٢ وقد ذكر أن بعض أهل العلم تكلم في إسناده من قبل بعض رواته وذكر اضطراب رواية فيه ثم قال وليس في ذلك ما يوجب توهينه وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به وهم القدوه وعليهم المعول في هذا الباب، إرواء الغليل ١/ ٦٠ وقال عنه صحيح.
وقال أحمد محمد شاكر: هو حديث صحيح أطال العلماء القول في تعليله لاختلاف طرقه ورواته وليس الاختلاف فيه مما يوثر في صحته.
انظر (تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر على سنن الترمذي ٣/ ٩٨).