(٢) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم (٧٣)، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٠ ـ ٣٢) (٢٨٢١ ـ ٢٨٢٤)،والبزار في البحر الزخار (٥٠٦٧)، وأبو يعلى رقم (٢٥١٧)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٥٠) (١٢٢٧٩)، وابن حبان (٢٩٠٣، ٢٩٠٤) وغيرهم. فقال ابن كثير: «إسناده لا بأس به». قال الذهبي في العلو (١/ ٤٦١) رقم (٨٤): «هذا حديث حسن الإسناد». والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وغيرهم. وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه متَّصل إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». قلت: عطاء بن السائب كان قد اختلط، وحماد بن سلمة تفرَّد بالحديث عن عطاء، وهو يخطئ إذا روى عن غير المتثبِّت فيهم، وأيضًا مختلف في حاله في عطاء هل سمع منه قبل الاختلاط أم بعده أم في الحالين؟ وقد قال علي بن المديني: قلت ليحيى (يعني: القطان): وكان أبو عوانة حمل عن عطاء بن ... = = ... السائب قبل أن يختلط، فقال: كان لا يفصل هذا من هذا، وكذلك حماد بن سلمة.
وهذا النص يشعر بأن حمادًا سمع منه في الحالين، ويبيِّن أن حاله كحال أبي عوانة، وأنه لا يفصل ما رواه قبل الاختلاط عن ما رواه بعده. وعليه فلا أقل من التوقُّف عن قبول هذا الرواية؛ إن لم يصح ردُّها، والله أعلم.