ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة فذكر نحوه موقوفًا. أخرجه البخاري (١٢٧٤، ٣٢٢٦)، ومسلم (٢٣٧٢) ــ (١٥٧). وقد وقع اختلاف في رفعه ووقفه، والوقف أصح. انظر: تحقيق المسند (١٣/ ٨٤، ٨٥). (٢) في (ب): «هاشم»، وهو خطأ. (٣) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم (٧٥) وفي النقض على بشر المريسي رقم (١٢١)، والبزار في مسنده (٢٣٤٩) كشف الأستار، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٩)، والخطيب في تاريخه (١٠/ ٣٤٤) وغيرهم. قال البزار: «لا نعلم رواه عن عاصم إلا أبو جعفر، ولا عنه إلا إسحاق، ولم نسمعه إلا من أبي هشام». قلت: الحديث مداره على أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن رفاعة، قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. وقال ابن نمير: كان أضعفنا طلبًا، ... = = ... وأكثرنا غرائب». وقال ابن معين: «وما أرى به بأسًا». ونحوه قال العجلي، ووثقه الدارقطني. وقال ابن حبان: «كان يخطئ ويخالف». قال الذهبي في العلو (١/ ٢٩٠): «هذا حديث حسن الإسناد، رواه جماعة عن إسحاق» اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (٢/ ٢٦٥) رقم (١٨٤١): «والإسناد حسن» اهـ. لكن قال الذهبي في الميزان (٦/ ٣٧١) في ترجمة أبي هشام ـ وذكر هذا الحديث ضمن ما أُنكر عليه وقال: «غريب جدًّا».